هذا هو اكبر مشروع حققه المغرب في 2023: استقلالية النيابة العامة

ليس الدعم المادي المباشر لعدد من المواطنين الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة رحل الاعمال اخنوش، فهذا قليل جدا في حق المواطنين و ليس مشروعا كبيرا كما يروج له هو و اتباعه في الحزب ..

و ليس النجاح الكروي الذي حققه لقجع و صرفت فيه اموالا طائلة و الذي يطبل له الجميع على انه مشروع كروي ناجحا…

و ليس الاتفاق الذي حصل بين بنموسى و اسرة التعليم فذلك يدخل في اطار الحقوق ….

ان اهم مشروع عرفه المغرب في 2023 هو تنزيل استقلالية النيابة العامة ، و التي ابانت فيه رئاسة النيابة العامة على ارادتها القوية بالقول و الفعل في مواجهة الفساد و محاربته و تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تنزيل الدستور المغربي..

لقد اهملت الاحزاب السياسية المغربية ايصال المعلومة الى المواطن المغربي بل ارتأت و فضلت ان توصل للمواطن فقط ما تدعي هذه الاحزاب انه حققته، هدفا في ضمان الاصوات الانتخابية المقبلة و الاستمرار في البحث عن المصلحة الخاصة، و لم اسمع يوما في لقاءات الاحزاب التي تبث مباشرة عبر قنواتها الخاصة ان اشارت الى اهم مشروع يعرفه المغرب الان و هو استقلالية النيابة العامة و هذه الاحزاب لا تتحدث عن مدى اهمية هذا المشروع الكبير و تنزيله…

كما ان بعض الاعلام "المرايقي"انغمس في فساد بعض الاحزاب و في الوزيعة، و ارتاى الحديث عن ما حققه فلان وفلان، و تناسوا اهم مرحلة دخل فيها المغرب و هي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة ، بفضل المشروع الملكي و القضائي و الحقوقي الكبير وهو استقلال النيابة العامة في المغرب…

ان اهمية استقلالية النيابة العامة اعطت المغرب نفسًا جديدا و زرعت في المواطن ضوء اعادة الثقة، فلحد كتابة هذه السطور و انا مواطن مغربي مقيم بالخارج، اتابع كما يتابع مثلي كثير من المواطنين المغاربة بالمهجر و في داخل المغرب ما تقوم به النيابة العامة في المغرب بدورها المنوط بها بجد في محاربة الفساد و تحقيق العدالة..

في سنة 2023 اعتقل عدد من كبار رجال الاعمال و الوزراء و نواب برلمانيون و رؤساء اندية و مسؤولون ورؤساء جماعات و بلديات ومجالس اقليمية، و لحد الساعة لازال التحقيقات سارية مع كثير منهم و هم في حالة اعتقال و طبق القانون في حقهم بعدما كانوا و قبل استقلال النيابة العامة محميون و من الصعب الوصول اليهم .

ان استقلالية النيابة العامة في المغرب هو اكبر مشروع و اهم مشروع يخدم العدالة في المغرب و يساهم و يسهم في تحقيق الامن القضائي و الاحساس بالامن والامان ، و الشعور ان القانون يعلو ولا يعلى عليه…

و استقلالية النيابة العامة في المغرب هو نجاح للوطن و للمواطن وللعدل، و نجاح مشروع استقلالية النيابة العامة هو ترسيخ دولة الحق و القانون ، و اهم من اي مشاريع اخرى كيف ماكان نوعها ، لان العدل هو اساس الملك.

و نحن المواطنون اليوم نفتخر باستقلالية النيابة، و ندعمها و نقف بجنبها في مواصلة مواجهة الفساد و محاسبة اللوبيات الفاسدة و اخضاعهم للقانون ، و حماية الحقوق و الحريات و خيرات الوطن و حماية المواطنين .

- افتتاحية صوت المغرب نيوز-

عن مدير صوت المغرب نيوز / السويد