لماذا لم يتم إعتقال رؤساء الاحزاب الذين تلاعبوا بالمال العام؟

الحجج موجودة و دامغة و منشورة و موثقة و خاصة من طرف مؤسسة مهمتها افتحاص المال العام ، و هي المجلس الأعلى للحسابات، التي هي مؤسسة دستورية مغربية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية…

ان التقارير التي يرفعها المجلس الأعلى للملك ، و التي تتضمن كل صغيرة و كبيرة ، كافية لمحاسبة المسؤولين الذين تلاعبوا بالمال العام….

لكن لنتساءل اين مصير تقارير المجلس في عهد جطو؟ و هل ستنضم تقارير السيدة العدوي إلى مصير التقارير السابقة؟

ان قضية اسكوبار مكاتب الدراسات التي عينتها الاحزاب ، و التي توزع فيها المال العام بدون رقيب و لا حسيب، يجعل المواطن في الداخل و في الخارج يفقد الثقة في وجود ارادة قوية لمحاربة الفساد!

فكيف يعقل لملك البلاد ان يتوصل بتقارير جطو و السيدة العدوي و لا يحرك النيابة العامة و هو المسؤول الاول عن حماية المال العام، و مآله ؟

ان عدم محاسبة الاحزاب و الحجج عند المجلس الأعلى للحسابات ، يجعلنا نتساءل عن كواليس طي ملفات الفساد بدون متابعة قانونية، و يجعلنا نتساءل عن مدى فعالية الدستور و التوصيات الملكية و سؤال الملك اين الثروة؟ ها هي الثروة اين ذهبت، لكن اين المحاسبة؟

عن افتتاحية صباح الخير يا وطني

صوت المغرب الحر