صاحب الجلالة :أطالبكم بإلغاء لجنة العفو وإعادة النظر في القانون الجنائي وحماية اطفال المغرب

صاحب الجلالة

اسمحوا لي جلالة الملك ان اتوجه اليكم مرة اخرى برسالة اخرى وحول موضوع آخر، وقد يتساءل المتسائل لماذا اوجه لكم رسائلي مباشرة وليس لرئيس الحكومة او للوزير المعني، الجواب واضح لان رئيس الحكومة لايقوم بواجبه والوزير لايقوم بواجبه في اطار التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة وخاصة في كثير من قضايا الشعب التي اصبحت مهملة وفي الارشيفات مجمدة

صاحب الجلالة

ان قضية اغتصاب وقتل الشاب عدنان رحمه الله و بتلك الطريقة الهمجية من طرف وحش واغتصاب اطفال اخرون في المغرب وخاصة فضيحة المجرم البيدوفيل دانييل الذي اغتصب اكثر من عشرة اطفال ويتم العفو عنه بعفو ملكي

ومجرمون آخرون، قتلة، يتم العفو عنهم رغم خطورة الجرم المرتكب، او يتم تخفيف سنوات السجن في حقهم وهذا امر فضيع وغير مقبول، امر مرفوض ولن يُقبل

صاحب الجلالة

بصفتكم رئيس البلاد ورئيس السلطة القضائية اطالبكم بالغاء لجنة العفو وعدم تمتيع المغتصبين والمجرمين بعفو ملكي او باي تخفيض للمدة السجنية بل يجب تشديد العقوبات في حقهم .

فكيف يُعقل ،صاحب الجلالة، ان يتم اطلاق سراح مغتصب والسماح له بمغادرة التراب الوطني

فكيف يُعقل ان تقبل لجنة العفو ان تُدرِج اسم مغتصب في لائحة وتوجهها لجلالتكم،هذا اذن خطر على الوطن والمواطن والنظام الملكي

صاحب الجلالة

اليوم وقبل فوات الاوان اطالبكم بحماية اطفال المغرب في داخل المغرب وبالخارج، بصفتكم المسؤول الاول عن امنهم وتوفير الرعاية القانونية اللازمة والعمل على ان تتحمل الوزارات مسؤولياتها لرعاية اطفال المغرب وحمايتهم من الاغتصاب والتشرد والضياع

فكيف يُعقل ،صاحب الجلالة، ان نرى اليوم ونسمع ويشهد العالم ان اطفال المغرب يتعرضون للاغتصاب والتشرد والاهمال في وطنهم المغرب وفي كثير من دول اوروبا

فما دور المؤسسات وما محلها من الاعراب واين دور السفارات المغربية بالخارج واطفال مغاربة مهملون في شوارع اوربا

واين دور المصالح الاجتماعية والجمعيات والوزارات وشوارع وطننا مملوءة باطفال مشردون ضائعون مهملون امام اعين لمقدم والشيخ والمعنيون، وهم وفي ريعان طفولتهم يتعرضون لابشع المعاملة والاغتصاب ! فأي اجيال نصنع واي مستقبل ننتظر

صاحب الجلالة

كما اطالبكم في اعطاء الاولية لقانون جنائي مغربي جديد يتماشى والتحولات التي يشهدها المغرب لان ذلك يعتبر الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، وفي تمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق ، كي يحس المواطن والمواطنة بالامن والامان في دولة الحق والقانون

وتقبلوا مني صاحب الجلالة اسمى عبارات التقدير والاحترام

مواطن مغربي

مدير نشر جريدة الشعب

برنامج ملفات مغربية ساخنة