الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية الايراني والتلفزيون الرسمي على خلفية قمع الاحتجاجات

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على أكثر من 30 من المسؤولين الإيرانيين البارزين والمؤسسات، على خلفية الحملة الأمنية ضد المتظاهرين وإمداد روسيا بالطائرات المسيرة.

وطالت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي اللذين قالت الكتلة الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

كما وضع الاتحاد أربعة من أعضاء الوحدة التي اعتقلت أميني على قائمة العقوبات.

ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات تلفزيون برس تي في الرسمي، المتهم ببث "اعترافات لمعتقلين بالاكراه".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القمع العنيف وغير المقبول للمتظاهرين".

واضاف "نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

وكانت طهران قد حذرت من رد "متكافئ وصارم" على توسيع الاتحاد الاوروبي لنطاق العقوبات.

واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل على وضع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على قائمة العقوبات، على خلفية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.

كما وضعت قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، ومصنع مسيرات "القدس" على القائمة نفسها.