إفتتاحية الحر:لماذا توقفت عجلة التنمية بالمغرب؟و ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة

كثر الحديث مؤخرا عن حالة التنمية بالمغرب، وكثر الحديث عن برامج سخيفة بدون دراسة تتلقى الدعم الحاتمي، و كثر التساؤل عن الميزانيات الضخمة وأين صرفت لا أحد ينكر في مملكتنا الشريفة ان عجلة التنمية تعاني ، فمن ملك البلاد حتى التلميذ و الى المواطن البسيط اعترف الجميع بخلل ما في عجلة التنمية بالمغرب ترى! ماهي اسباب هذا التوقف ؟ و ماهي الحلول الناجعة؟ بادئ دي بدئ ، ما دام ان ملك البلاد و في اكثر من خطاب يلمح الى توقف عجلة التنمية بالمغرب، و جل المواطنين بل اغلبيتهم يوثقون بالصوت و الصورة حالات و اوضاع مزرية لمواطنين ولمواطنات مغاربة، فبصريح التحليل المنطقي يجب أن نتطرق الى أهم اسباب هذا التوقف ونذكر هنا أهم الاسباب: إقتصاد الريع كريمات تمنح للنفوذ و لغير المحتاجين مما يزيد في ترسيخ سياسة فرق تسود والطبقية رخص مقالع الرمال والصيد في اعالي البحار، تمنح لجنرالات ووزراء و اقاربهم مما يزيد في ترسيخ سياسة فرق تسود والطبقية مناصب عليا تمنح للمنتمين للدكاكين السياسية و الاصهار و لاصحاب"بّاك صاحبي" و البزنس مما يزيد في ترسيخ سياسة فرق تسود والطبقية تعيينات في السفارات و القنصليات تخضع و تسير من مافيا اساتذة جامعيين بمدارس وطنية للتكوين و منتموت لاحزاب و برلمانيون ، وخير مثال على ذلك فضيحة اعادة توظيف فاسد بالبرلمان المغربي بعد ان تم طرده من سفارة المغرب بالسويد المسمى بلقايد امل طرق التعليم المنتهية الصلاحية مما يزيد في ترسيخ سياسة فرق تسود والطبقية و إلى غير ذلك من اسباب توقف عجلة التنمية بالمغرب زد على ذلك التوزيع الغير العادل للثروة و إذا اردنا ايجاد الحلول الناجعة لهذا التوقف، فمن الواجب و الضروري تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة على الكل من الملك إلى المُعلّم