دور الملكية في محاربة الفساد! وتساؤلات حول ملك يسود ويحكم، أو يسود ولايحكم كي نحاكم الفاسدين!؟ومن ال

تحل ذكرى 20 فبراير هذه بثقلها و بحصيلة تطرح أكثر من سؤال حول تحقيق مطالب الشعب و حول تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة و تحل ذكرى 20 فبراير حاملة معها تساؤلات منها: هل حوسب الفاسدون؟ لماذا يسجن من طالب بمستشفى وبجامعة ويكرم الفاسد الذي أرجع مقرسفارة المغرب بالسويد الى سوق للفساد و الفوضى والنهب والشطط ؟ من يحاسب من ؟ من يتحمل كامل المسؤولية؟ لماذا مُنح بنكيران تقاعدا " سمينا"، و عائلات فقيرة مغلوب على أمرها تُحَطّمُ على رؤوسهم منازل قصديرية، كانت تحميهم من تقلبات الاجواء وعنف الشارع، بدون رحمة ولا شفقة وكأن الدستور غائب أو مُغَيّب؟!؟ و تحل ذكرى 20 فبراير حاملة معها خرجات متناقضة لبعض الوجوه السياسية التي تثقن سياسة الركوب والاستفادة من الريع و لكريمات والرخص لكن ماذا تبقى ؟ طحنوا كل شيئ: الامال تبخرت و المشاريع المغربية المغربية نُهِبت إلاّ المشاريع الفرنسية بالمغرب هي التي حُمِيَت و نَجَحَت نعم الشعب متعطش الى معرفة مصير ملفات جطو و اكتشافاته لملفات فساد ثقيلة والشعب في حاجة ماسة الى ان يطبق القانون على الجميع بدون استثناء، والشعب يريد محاكمة الفاسد إن كثيرا من المسؤولين الفاسدين لن يُفرِحهم و لن يُعْجبهم أن يروا أن العلاقة بين الملك والمواطنين جيدة! لان ذلك لايخدم مصالحهم ويهدد لوبياتهم، فالتجؤوا الى استغلال مناصبهم لرفع تقارير مزورة وتلفيق تهم واهية وهمية ضد عدد كبير من المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه لقد أصبحت الاصوات المغربية تناشد الملك محمد السادس مباشرة من داخل المغرب وخارجه لحل مشاكل او لطلب ما،وترسل رسائل الى الملك مباشرة ضد فاسدين ! لكن هل يتوصل الملك بشكايات المواطنين؟ وماذا عن شكايتي ضد فاسد سفارة المغرب بالسويد الذي تم طرده من الباب من مهامه و يعود من النافذة ليحصل على وظيفة بالبرلمان إن ماتقوم به لوبيات الفساد وإن عدم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم محاكمتهم يجعل الكثير من المواطنين الحائرين يتساءلون عن دور الملكية في محاربة الفساد!؟ وحول ملك يسود و يحكم، أو ملك يسود ولايحكم! كي يحاكم الفاسدون،و تُسترجع الحقوق،ويُطلق سراح فاضحي الفساد، و يرجع المهاجر المُهجّرُ إلى وطنه، !؟ وبحُرّية و أمانة و بصدق سنبقى نقول كلمة حقّ في وطن حرّ و في أحضان شعارنا الخالد : الله الوطن الملك و ما نريده الآن هو تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة