تونس..المعارضة تصّعد في الشارع، ودعوات التهدئة ترتفع

قرّر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها"، وذلك يوم الأحد القادم، بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الإحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن قانون المالية

ودعا ائتلاف المعارضة الذي يقوده حزب الجبهة الشعبية في بيان له مساء اليوم الأربعاء، كافة مناضليه ومناضلاته في مختلف جهات البلاد إلى تنظيم تحركات مشتركة رافضة، لما أسماه ميزانية تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية، وطلب من المحتجين الإلتزام بالطابع السلمي لنضالاتهم وتوخي اليقظة والتصدي لكل محاولات النهب والإعتداء على الملك العام والخاص

وفي الوقت الذي حمّلت فيه المعارضة في البيان نفسه، الائتلاف الحاكم بقيادة حزبي "النهضة" و "النداء" مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، اتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الأربعاء خلال زيارته بلدة طبربة المضطربة، رسميا حزب "الجبهة الشعبية" بمسؤوليتة في تأجيج الأوضاع والتحريض على الفوضى، معتبرا أن "ما يجري تخريبا غير مقبولا

ومطلع الأسبوع الحالي، اندلعت مظاهرات شعبية في عدة مناطق تونسية، احتجاجا على قرارات حكومية برفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة، تخللتها أعمال تخريب وعنف أجبرت قوات الأمن على التدخل وإعتقال 237 محتجا بينهم متشددون إسلاميون، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، بتهمة مهاجمة مقار حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر

في الأثناء، ارتفعت أصوات تنادي بالتهدئة وتجنيب البلاد السيناريوهات التي لا يمكن أن تزيد إلا من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والإجتماعية خاصة بعد خروج بعض الإحتجاجات عن إطارها السلمي والشعبي، حيث دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، في بيان أصدره الأربعاء، إلى "الإبتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والإحتقان

و شدّدت المنظمة على "استعدادها الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة"، مؤكدة على "أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات"، داعية المواطنين إلى "التحلي بروح المسؤولية وعدم الإنخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها

وبدوره انضم حزب النهضة الشريك في الحكم، إلى خطابات التهدئة ومحاولات إمتصاص الغضب الشعبي، ودعا في بيان له اليوم الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية إلى "إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد"، شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف

إيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الإجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة

منية غانمي تونس العاصمة عن العربية