رايتس ووتش: الأمن المصري يمارس التعذيب بانتظام

الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي Photo Credit: Amr Dalsh / Reuters

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ضباطا وأفراد شرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للإخفاء القسري، وسط تركيز أميركي كبير على وضع حقوق الإنسان في مصر وأضافت المنظمة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن جرائم التعذيب -منذ عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 ثم انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا عام 2014- قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن التقرير المكون من 63 صفحة رسم "صورة قاتمة" عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وأشار إلى أن السيسي أعطى ضوءا أخضر لممارسة التعذيب. وكان تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في عدد 30 أغسطس/آب الماضي ذكر أن رصد الارتفاع في عدد ضحايا التعذيب الممارس في السجون المصرية والوفيات الحاصلة تم خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدا عقب لقاء السيسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في السعودية في مايو/أيار الماضي. وكان ترمب شدد في اللقاء على وجوب اتخاذ أساليب قاسية ضد من وصفهم بـ"الإسلاميين المتطرفين". وقالت المنظمة إن وباء التعذيب في مصر يشكل على الأرجح "جريمة ضد الإنسانية"، وحثت الحكومة والأمم المتحدة على مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في مصر. اعتقالات بالجملة وأوضحت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك بـالولايات المتحدة مقرا- إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الفترة بين 2014 و2016. وقالت هيومن رايتس إن أقوال المعتقلين السابقين أظهرت كيف أن "الشرطة وضباط جهاز الأمن الوطني يستخدمون التعذيب بانتظام أثناء تحقيقاتهم لإجبار من يعتقد أنهم معارضون على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم". ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي وتحدث التقرير عن اعتقال ستين ألف شخص على الأقل في هذه المدة، كما أنشئ 19 سجنا جديدا في الفترة نفسها لاستيعاب هذه الأعداد

وكالات