اعتقال مختلس 200 مليون بقنصلية مغربية بإيطاليا

الصورة ارشيف-قنصلية المغرب ميلانو

أوقفت الشرطة الإيطالية بميلانو، أخيرا، المحاسب السابق للقنصلية العامة للمغرب، المتهم بالتورط في اختلاسات استهدفت مالية القنصلية وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن إلقاء القبض على الموظف (ع. س)، البالغ من العمر 51 سنة، ببيته بميلانو، جاء بناء على الأمر الدولي بالاعتقال الذي أصدرته السلطات المغربية في حقه بعد التقارير التي أنجزتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الخارجية، بعدما قامت بافتحاص مالية القنصلية التي كان يشرف عليها المتهم، ووقفت آنذاك على خروقات كبيرة بالحسابات وعملية اختلاس حوالي 200 مليون كان بطلها المحاسب، إذ عملت وزارة الخارجية والتعاون على إصدار أمر بإيقاف المحاسب وسحب الصفة الدبلوماسية عنه وأمره بالالتحاق الفوري بالمغرب.

وأضافت مصادر «الصباح» أنه رغم إلقاء القبض على المحاسب السابق لقنصلية المغرب بميلانو، فإنه لا يتوقع أن يتم تسليمه مباشرة للمصالح الأمنية المغربية إلا بعد موافقة القضاء الإيطالي على ذلك والنظر في الملف القانوني للقضية الذي أعدته النيابة العامة بالرباط

وحلت لجنة تفتيش نهاية يناير الماضي، بمقر القنصلية في ميلانو، بعدما تفجرت الفضيحة بشكل واسع، إذ تناقلتها وسائل إعلام إيطالية، إذ انكبت اللجنة على معرفة أسباب تعذر إنجاز وثائق تخص المهاجرين المغاربة، لتكتشف اختلاسات بلغت تقديراتها الأولية 179 ألف أورو أي ما يعادل 200 مليون، بطلها المحاسب المكلف بتسيير شؤون القنصلية، والذي يعتبر المسؤول الثاني عن التسيير بعد رئيس المركز القنصلي باعتباره الآمر بالصرف

ووقفت اللجنة أيضا، على اختفاء الموظف المتهم بالاختلاس، إذ لم تتمكن من استجوابه لمعرفة مآل الأموال المودعة من قبل المهاجرين المغاربة لإنجاز وثائقهم الرسمية

وجاء افتضاح الأمر بعد أن عجزت القنصلية المذكورة عن أداء فواتير تتعلق بخدمات البريد السريع لشركة إيطالية، ووقفت كذلك اللجنة المالية التي أوفدتها سفارة المغرب بروما على الفضيحة الكبرى بعد أن تبين لها اختفاء المداخيل رغم وجود العديد من الملفات التي تنتظر الإنجاز، قبل أن تتبدد الشكوك، ويتضح أن الأمر ليس بخطأ في سجل الحسابات بل يتعلق بجريمة اختلاس بطلها الموظف المسؤول، والذي التحق بالعمل في مصالح القنصلية قبل سنة فقط

وخلصت التحريات الأولية إلى أن المحاسب استحوذ على كل المداخيل التي كانت تستخلص من الرسوم وواجبات التنبر التي تؤدى من قبل الجالية المغربية بجهة لومبارديا مقابل الخدمات الإدارية التي تقدمها القنصلية، ولم يودعها في الحساب البنكي المقيد باسم القنصلية، ليتقرر تحرير شكاية ضده انتهت بإيقافه

محمد بها عن جريدة الصباح