توصيات ندوة الأمن القضائي ودولة القانون بالمغرب التي نظمها مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض

نظم مركز الدراسات وحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش بشراكة مع مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض ووزارة العدل ندوة وطنية حول موضوع : " الأمن القضائي ودولة القانون بالمغرب " يوم الخميس 13 أبريل 2017 بمدرج الندوات المختار السوسي بمقر الكلية وأشاد كافة المتدخلين بالمكتسبات الحقوقية التي تعكس التعبئة الشاملة والتفاعل الإيجابي للجهات المنظمة مع موضوع هذا الملتقى العلمي الهام الذي تميز بحضور كافة مكونات منظومة العدالة، وباقي الفاعلين في الشأن القضائي والحقوقي وأضاف المتدخلون بأن هذا اللقاء - الذي يتزامن مع تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمجلس الأعلى للسلطة القضائية - يكتسي أهمية بالغة بالنظر لآثار الأمن القضائي على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني، والثقافي، ويفرض علينا جميعا كل من موقعه، ضرورة الانخراط في هذا الورش الإنساني بضمير مسؤول وفكر متجدد من أجل وضع استراتيجية كفيلة بضمان العدل والإنصاف في مغرب الحقوق والحريات والكرامة والمساواة وانطلاقا من المكانة الهامة والمحورية التي تتبوأها السلطة القضائية بالمغرب، ودورها الرائد على المستويين المغاربي والإقليمي والدولي، فقد نوه المشاركون بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها خطوة جريئة وغير مسبوقة لتكريس استقلال النيابة العامة عن وزير العدل تروم تجسيد ضمانات المحاكمات العادلة وفقا لدستور المملكة وأسفرت التدخلات والنقاشات على اقتراح التوصيات التالية

ضرورة استكمال تنزيل آليات السلطة القضائية برؤية واضحة وتصور مستقبلي محدد الأهداف، وخطة عمل متناسقة وعقلانية تروم تكريس عدالة مواطنة قوية، فعالة، نزيهة، تتميز بالاستقلال، والنجاعة وحداثة الهياكل وبساطة الإجراءات وجودة الأحكام والقرب من المتقاضين الإسراع بتحديث المنظومة القانونية وملائمتها مع المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات ضرورة تبني مقاربة اجتهادية بمنظور طموح، ومنفتح على الجاذبية القانونية والاقتصادية، بما يساهم في التطبيق العادل للقانون، ويحقق الفعالية والنجاعة القضائية، ويجسد النموذج الأمثل للحكامة القضائية المواطنة اعتماد نهج مقاربة تشاركية، ببعد استشرافي، تكون غايتها تعزيز الأمن القضائي، وإذكاء التعبئة المجتمعية حول سبل تكريسه على أرض الواقع الدعوة إلى الانفتاح على جميع الفاعلين في الشأن الحقوقي وإشراكهم في الحوار والنقاش لإيجاد حلول كفيلة بتذليل الصعوبات القانونية والإكراهات العملية، بما يحقق تطلعات وانتظارات المواطن الذي يعتبر قطب الرحى في كافة الأوراش الحقوقية تكريس ثقة المواطنين في مرفق العدالة، من خلال النهوض بالوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات، والتحسيس بضمانات المحاكمة العادلة التي يوفرها لهم القانون تسهيل الولوج إلى العدالة من خلال التحلي بالشجاعة والإقدام لتبسيط المساطر وتطوير آليات الاشتغال، وتأهيل العنصر البشري، واستثماره كطاقة خلاقة لتحقيق الأمن القضائي في كافة أبعاده ومختلف تجلياته تعميم استعمال الوسائل الالكترونية والرقمية لتقديم الخدمات العامة في المرفق القضائي من أجل ضمان شفافية أكثر في التعاملات القضائية وتسريع وتيرة الخدمات الرقمية حث وسائل الاعلام والمجتمع المدني على الانخراط في التحسيس والتوعية بضمانات حقوق الدفاع وخاصة الحق في المساعدة القانونية والقضائية

وفي ختام هذا اللقاء الدولي رفع المشاركون للسدة العالية بالله برقية ولاء وإخلاص

وكالة الضاد للانباء -متابعة