مدير النشر

اجتماع وزاري من أجل تحسين الخدمات القنصلية المقدمة للجالية المغربية بالخارج الرباط 05.08.2015

تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى السادسة عشر لعيد العرش المجيد، والمتعلقة بمعالجة الاختلالات التي تعاني منها القنصليات المغربية بالخارج، عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 05 غشت 2015 بمقر الوزارة، بحضور السيد وزير الداخلية وممثلين عن وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة و الأمانة العامة للحكومة، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية فيما يخص الخدمات القنصلية المقدمة لها.

وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الخارجية في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن الوزارة ،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا. وتخص هذه الإجراءات الموارد البشرية، وكذا التفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية.

فيما يخص الإجراءات الاستعجالية والفورية، فقد تقرر، أولا، على مستوى الموارد البشرية، إجراء حركة واسعة في سلك القناصلة في غضون الأيام القليلة القادمة. وسوف تهم هذه الحركة حوالي سبعين في المائة من القنصليات، وسترتكز على معايير المسؤولية، والإخلاص و الكفاءة الواردة في الخطاب الملكي السامي، كما سيتم إلحاق من هم أقل أداء بالإدارة المركزية و ترقية المتميزين منهم، إضافة إلى اعتماد التشبيب وتعزيز حضور المرأة في سلك القناصلة.

أما على مستوى الإدارة المركزية، فسوف ستتم إعادة هيكلة المصالح المكلفة بالشؤون القنصلية وتعزيز قدراتها و كفاءتها.

إضافة إلى ذلك، سيتم إيفاد بعثات افتحاص إلى المراكز القنصلية، اعتبارا من الأسبوع الجاري، قصد تقييم أداء الموظفين القنصليين والأعوان المحليين، على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الجالية المغربية. كما تقرر ضخ دماء جديدة وشابة في القنصليات، عبر مدها بحوالي 30 من الأطر الشابة التي تم انتقاءها، وذلك اعتبارا من شهر نونبر المقبل، بعد فترة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر. وأخيرا، ودائما على مستوى الموارد البشرية، فقد تقرر الانفتاح على أبناء الجالية للعمل داخل القنصليات وفق المقتضيات القانونية.

أما الحزمة الثانية من الإجراءات فتتعلق بالتفاعل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي هذا الإطار،سيوضع رقم هاتفي دولي أخضر ابتداء من 17 غشت الجاري، رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بالخارج، لتلقي شكاياتهم وتظلماتهم والاستماع لمطالبهم. كما سيتم إحداث آلية خاصة لتتبع ومعالجة الملفات الواردة، بالسرعة المطلوبة.

أما فيما يخص البعد الثالث، والمتعلق بسياسة الحزم وعدم التسامح مع أية تجاوزات (Tolérance Zéro)، فستصدر الوزارة دورية تؤسس لسياسة الحزم وعدم التسامح (Tolérance Zéro) تجاه أية حالة ثبت فيها سوء معاملة، أو عدم احترام كرامة مواطنينا بالخارج، أو خرق لأخلاقيات المهنة، أو انخراط في أنشطة سياسية. كما ستحرص الوزارة على إحلال عقوبات إدارية صارمة وآنية.

وفي نفس السياق، فقد تمت برمجة جملة من التدابير على المدى القريب جدا، حيث سيتم إحداث آلية للاستقبال والتوجيه عن بعد سيتم تدبيرها على المستوى المركزي، وذلك في غضون الثلاثة أشهر القادمة على أقصى تقدير. وستخصص هذه الآلية للإجابة على تساؤلات أفراد الجالية المتعلقة بانشغالاتهم الإدارية ولمدهم بالتوجيهات اللازمة بخصوص مختلف الخدمات القنصلية.

كما سيتم تسريع عملية تأهيل البنايات القنصلية لجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على توفير الاستقبال الأمثل لأفراد الجالية وبجودة تضاهي مستوى الإدارات في بلدان الإقامة. وسيتم تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتسريع إنجاز هذا الورش قبل متم السنة المقبلة، حيث سيخصص مبلغ 250 مليون درهم لكل هذه العمليات المرتبطة بتجديد وتهييء القنصليات، وتهييء الفضاءات، وكذلك بالإصلاحات المسطرية والإصلاحات الداخلية. و بخصوص التدابير التي تقتضي تدخل قطاعات وزارية أخرى، نظرا لكون القنصليات لها مسؤولية تدبير مجموعة من القضايا والملفات التي فيها تداخل مع قطاعات وزارية أخرى، كالحالة المدنية وتسجيل الأسماء والتصديق على الوثائق والخدمات القنصلية المقدمة عن بعد، فقد تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على سقف زمني في نهاية غشت لصياغة كل التدابير المرتبطة بالإصلاحات المسطرية .

وسوف تهم هذه الإصلاحات، التعقيدات المرتبطة بالتصديق على الوثائق التي تصدر على المستوى الوطني، وصعوبة استصدار الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، وعدم التمكن من تسجيل أسماء أبناء أفراد الجالية وفقا لاختياراتهم، إضافة إلى مشكل ضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق.

لهذا، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم العمل على تبسيط إجراءات التصديق على الوثائق، وفقا لمسطرة التهميشة ("Apostille") المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية (مرحلتان اثنتان، عوض سبعة مراحل حاليا)، حيث سيتم وضع الترتيبات اللازمة حتى نمكن أعضاء الجالية المغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من التصديق على الوثائق من قبل السلطات المحلية المغربية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.

كما سيتم بدء العمل بالإدارة القنصلية الرقمية (e-Consulat) فيما يخص عددا من الخدمات، مع الحرص على تمكين المرتفقين من الأداء بالوسائل الالكترونية.

إضافة إلى ذلك، سيتم إصدار دورية مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الداخلية، تعطي تعليمات واضحة لتسجيل الأسماء الشخصية وفق منطق المرونة والتفهم وباحترام تام لاختيار الوالدين تماشيا مع بلاغ السيد رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية.

وقد تقرر، أيضا، اعتماد الإجراءات الملائمة لتسوية جذرية للمشاكل المرتبطة بالحالة المدنية، وملاءمة القوانين مع وضعية المغاربة المقيمين بالخارج ومع تشريعات بلدان الإقامة من خلال تبسيط المساطر ورقمنة سجلات الحالة المدنية، والتي تطرح لنا إشكالات وتطرح لمواطني المهجر إشكالات كبيرة ومتعددة ومعقدة يعانون منها بشكل كبير. وفي نفس الإطار سيتم تمديد مدة صلاحية عقد الازدياد بالنسبة لمغاربة المهجر إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر حاليا لتمكين أعضاء الجالية من استعمال هذه الوثيقة لمدة أطول، مع التأكد، في إطار الممارسة، من مدى كفاية هذه المدة من أجل لمراجعتها.

كما تم التنصيص في مشروع قانون المسطرة المدنية على تحديد أجل لا يتعدى 7 أيام لبث المحاكم في قضايا الحالة المدنية المتعلقة بأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وسيتم اعتماد تدابير أخرى قصد التنفيذ الأمثل للتعليمات الملكية السامية ووفقا لما تقتضيه الرعاية التي يشمل بها صاحب الجلالة، حفظه الله، المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

wwww.diplomatie.ma

وكالة الضاد للانباء-السويد- متابعة