فارس يؤكد ان حماية المجال الغابوي يندرج ضمن التزامات المملكة المغربية في توفير بيئة آمنة

بمناسبة إصدار محكمة النقض للعدد 4 من مجلة ملفات عقارية والذي تم تخصيصه لقضايا المياه والغابات اعتبر ذ مصطفى فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض

ان هذا العدد يتضمن اجتهادات تتعلق بالمنازعات الغابوية، ومبادئ قضائية لخصوصيات المسطرة في قضايا التحديد الإداري للملك الغابوي، باعتباره ثروة طبيعية وموردا حيويا هاما، ورافعة أساسية للتنمية البشرية المستدامة

وبما أن الغطاء الغابوي في المغرب، يحتل مكانة محورية في الحفاظ على الحياة، بالنظر إلى تنوع أنظمته الإيكولوجية، وأصنافه الإحيائية، فإنه يتعين العمل على ضمان التوازن في توزيع هذه الثروة بين كافة جهات المملكة، وترشيد طرق استعمالها ووضع حد لكل الأخطار التي تهددها من خلال رفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل، وفق ما أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية المنعقد بمراكش بتاريخ 9 يونيو 2013 والتي جاء فيها

"إن المملكة المغربية لواعية كل الوعي، بكون تحقيق نمو اقتصادي قوي ومطرد في إطار تنمية اجتماعية متوازنة، يقتضي انتهاج سياسة إرادية للمحافظة على البيئة، سياسة قائمة على تعبئة الطاقات وتكريس كل الجهود الوطنية لضمان تنمية مستدامة، قوامها الترابط بين البعدين الاقتصادي والإيكولوجي

وفي هذا الصدد، كانت بلادنا، من بين الدول السباقة للانخراط في مبادئ "إعلان ريو" وفي "الأجندة 21" وكذا في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة ". انتهى النطق الملكي السامي.

ومن هذا المنطلق، أكد ذ فارس ان حماية المجال الغابوي كإرث طبيعي، تندرج ضمن التزامات المملكة في توفير بيئة آمنة، تضمن للجميع التمتع على قدم المساواة، بالحقوق البيئية في ظل الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو ما يفرض علينا بالتبعية استشعار حجم المسؤولية، والعمل على إشراك جميع الفاعلين وكافة الجهات المعنية من أجل بلوغ المعايير الدولية لتحقيق التوزان الإيكولوجي

ولتحقيق هذه الغاية، نوه ذ فارس بانخراط محكمة النقض في هذا المشروع المجتمعي، وتكريسها للمقاربة الحقوقية في هذا النوع من المنازعات، وتأسيسها لمجموعة من المبادئ الحمائية للملك الغابوي، اعتمادا على رؤية اجتهادية في التفسير والتأويل، وروح مقاصدية، تهدف إلى تحقيق عدالة عقارية، وأمن إيكولوجي كحق آني ومستقبلي للأجيال الحالية والقادمة، وتساهم في الرفع من درجة الوعي المجتمعي بالأدوار الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للغابات من خلال هذا الإصدار النوعي الذي نأمل أن يلبي حاجة القراء والباحثين والممارسين إلى تلك الاجتهادات القضائية في المواد المدنية والجنائية والإدارية، باعتبارها مرشدا ومعينا على إيجاد أجوبة لإشكالات بحوثهم الجامعية، وحلولا للنوازل العملية من جهة، وثمرة للمجهودات المبذولة من طرف قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي في إغناء الخزانة القانونية، بإصدارات قضائية متميزة، وموضوعات حقوقية هادفة من جهة أخرى

وكالة الضاد للانباء - السويد- متابعة