محكمة النقض المغربية و التواصل الرقمي على المستوى الوطني و الدولي

جانب من الندوة العلمية التي نظمتها محكمة النقض بالمكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم الجمعة 20 فبراير 2015 حول موضوع: إصدارات محكمة النقض، شارك فيها الدكتور حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض والكاتب العام للمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات بمداخلة حول موضوع " أهمية نشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض "، استعرض من خلالها تجربة قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي في نشر الاجتهادات الخاصة بمحكمة النقض، وأعداد المجلات التي تصدر سنويا، وأنواعها، وعدد النسخ التي يتم طبعها، وطريقة توزيعها في جميع أنحاء المملكة. كما عرف أيضا بمصلحة الخزانة، والبوابة القضائية الرقمية التي تتيح الاطلاع مجانا على قرارات جميع الغرف عن بعد في الموقع الالكتروني لمحكمة النقض، وهي خدمة نوعية إضافية تساهم في تعميم نشر الاجتهاد على الجميع، تفعيلا للحق في المعلومة كحق دستوري. ومن جهة أخرى أوضح الدكتور فتوخ أهمية الاجتهاد القضائي في كل الثقافات القانونية، فهو ليس مجرد أحكام تصدر عن المحاكم، وإنما يشكل أيضا مجالا لإبراز خصائص النظام القانوني، فالقضاء باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية، يمكن أن يساهم باجتهاداته في خلق القاعدة القانونية، تحقيق الأمن القانوني، استقرار المعاملات، تفسير النصوص القانونية الغامضة، وتكملة النقص الحاصل فيها.

وأضاف الدكتور فتوخ بأن محكمة النقض، والتزاما منها بالأمانة الملقاة على عاتقها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتبقى قمة شامخة، ومنارة مشعة للاجتهاد، الذي يعتمد على التأويل السليم للقانون بما يتوافق مع إرادة المشرع ومقاصده، حرصت على حضورها الوازن في مجال البحث العلمي والدراسات القانونية المتخصصة من خلال التكثيف من إصداراتها التي تتولى نشر اجتهاداتها، وبدل المزيد من الجهد للارتقاء برسالتها العلمية النبيلة تجاه قرائها في تنمية الفكر القانوني المتجدد من خلال الإسراع في نشر اجتهاداتها القضائية، وجعلها رهن إشارة المهتمين والباحثين والممارسين، مما يدل على أهمية الخطة الاستراتيجية التي انتهجها فضيلة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس الرامية لتطوير الاجتهاد، وتوحيد الرؤى والتوجهات، بما يحقق الأمن القضائي، الذي أصبح حقا دستوريا للمواطن والتزاما على السلطة القضائية المستقلة لترسيخ دولة الحق والقانون.

كما ذكر الدكتور فتوخ في معرض مداخلته بالدور الفاعل للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض وانخراط قضاتها وأطرها وموظفيها في نشر الاجتهادات القضائية، لأنها تجسد في العمق مسار اجتهاد هذه المؤسسة التي تكرس السيادة القضائية للمملكة، وتظهر بجلاء انفتاحها واستيعابها لمتغيرات المحيط الوطني والدولي، باعتبارها أحد الآليات الجوهرية لمنظومة حقوق الإنسان من خلال السهر على مراقبة التطبيق العادل للقانون من طرف محاكم الموضوع والعمل على تأويله وتفسيره وملائمته للتطورات والمستجدات الحالية، وإغناء الثقافة القانونية والفكر الحقوقي، بما يساهم في تطوير فقه وصناعة القضاء المغربي وتوطيد دعائم منظومتنا القضائية المرتكزة على قيم العدالة السامية