كلمة حق...عندما سيخضع الجميع بمن فيهم الملك للمحاسبة وللمساءلة،سنقول نحن في دولة الحق والقانون

يتمتع الملك محمد السادس بصلاحيات وامتيازات بدون محاسبة وبهذا يبقى جلالته هو شخصيا خارج تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن المحير كيف ان يطالب في خطبه بتفعيلها لكنه لا يفعلها هو"اولا"؟! ليعطي مثالا في الحكامة الجيدة وترسيخ دولة الحق والقانون.

فلايمكن ان نتحدث عن نزاهة الانتخابات القديمة او الآتية ولايمكن ان نتحدث عن نجاح اي نموذج في المغرب دون خضوع الجميع من الملك والامراء والاحزاب والمسؤولين للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة .

ومن حقي انا المواطن المغربي وأنا المواطنة المغربية ان نعرف مصير ثروات الوطن ومآل المال العام ومصدر الهبات ولمن تمنح ، ودور وحصيلة عمل الاحزاب ومصير اموال الدعم و توزيع التقاعد الاستثنائي على بعض من دمر الوطن وفقراءه يموتون نتيجة الاهمال الطبي والعيش الغيرالكريم.

إني ملكي لكن اومن بالديمقراطية الحقيقية وليست ديمقراطية نسمعها في الخطب الملكية او الحزبية او عند الاعلام الممول... اوفي بيانات نخبة فارغة لاحياة بها، فهي تبقى حبرا على ورق لسبب واحد مهم جدا وهو عدم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وعندما يخضع الجميع بمن فيهم، الملك محمد السادس والامراء والاحزاب والحكومة للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ، سنقول نعم المغرب بلد ديمقراطي

وعندما نحاسب الملك في اطار المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة عن عمله وعن مواقفه وعن الدعم المادي الذي تتلقاه العائلة الملكية وعن تصويت البرلمان عن ميزانية القصر، سنقول نعم المغرب بلد ديمقراطي

وعندما نحاسب الاحزاب عن الدعم المادي الذي تتلقاه ، سنقول نعم المغرب بلد ديمقراطي

لكن ياترى !

هل الاحزاب والملك يتقاسما "الثروة" والمال العام؟ واين مصالح الشعب وحقوقه؟

ولماذا لا يخضع الملك محمد السادس والامراء والاحزاب والمسؤولين.. للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟

افتتاحية وكالة صوت المغرب نيوز الدولية

عن مدير نشر وكالة صوت المغرب نيوز الدولية

وكالة صوت المغرب نيوز الدولية

www.agencepressevoixdumaroc.com