عملية الإحصاء و العبث بالمال العام في المغرب ، و غياب المراقبة و المحاسبة

مرة أخرى ، و مع بداية عملية الإحصاء ، إشهار بالملايير،و المستفيد معروف ، و قضية السيارات المستعملة في الإحصاء، أظهرت صفقة أخرى ، و تصريحات مندوب الإحصاء حول المواطنة الذي اثار جدلا واسعا…يجعل الرأي العام المغربي في الداخل و في الخارج يتساءل ، أولاً عن العبث بالمال العام و عن دور المؤسسات التي من الواجب أن تقوم بدورها في التحقيق و البحث والمراقبة و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذه الكواليس .

ثانيا،  فضائح بعض المسؤولين الذين عمروا في المناصب ، و اصبحوا يقررون من يستحق المواطنة أو لا…

إن عملية الإحصاء أبرزت و مع بدايتها ، الفساد المستشري الذي كان نائما في هذه المندوبية ، صفقات مشبوهة ، و لا أحد يحرك ساكنا ، و كأن المندوبية المعنية أصبحت شركة خاصة لشخص ، كان من الواجب المهني و الوطني و العملي و الحكامة الرشيدة ، أن يترك الكرسي للشباب لتطوير المندوبية و إخراجها من الشيخوخة والجمود و الصفقات المشبوهة…

اذن ، متى ستتحرك المؤسسات المسؤولة في المغرب ، لوقف العبث و التلاعب بالمال العام و شبهات الفساد التي توجّه لمندوبية الإحصاء و للمستفيدين من الصفقات ؟

افتتاحية صوت المغرب الحر

عن مدير نشر صوت المغرب الحر