عدم المحاسبة سيكرس مطلب الملكية البرلمانية واعادة النظر في العقد الذي يجمع بين الملك والشعب

عدم محاسبة المسؤولين الفاسدين وعدم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة سيدفع العديد من المواطنين والمواطنات الى اعادة النظر في العقد الذي يجمع الملك والشعب ودق باب الملكية البرلمانية كي يُفتح باب محاسبة الجميع ومساءلتهم

على ما اقترفوه ونهبوه من الوطن والشعب وعلى التجاوزات الخطيرة التي ارتكبوها ضد مواطنين ابرياء

وإذا كان الملك لايريد محاسبة الفاسدين فالنتيجة ستكون وبدون نقاش سلبية على النظام الملكي الذي كنا نثق في خطبه لكن بدأت الثقة تتبخر حين طال انتظارنا لسنوات وراينا كذلك الخطب السامية تتبخر ولم تُفعل ، فاصبح الفاسد محميا والمظلوم المشتكي متهما بتقارير نسجها الفاسدون ولوبيات الفساد المنتشرة في كل مؤسسة وفي كل سفارة مغربية وفي كل وزارة وفي كل منذوبية ومستوصف ومدرسة

الامر اصبح لايُطاق ولا نريد ان نعيش في قاعة انتظار وقضايانا بدون حلول مجمدة في ارشيف مكاتب الفاسدين

الامر اصبح لايُطاق ويوميا مئات المواطنين بل الالاف يبكون يتألمون يعانون وهم ينشرون قضاياهم ورسائلهم للملك وللمسؤولين لكن بدون جواب

ان الملكية الان امام امر الواقع اما ان يعمل الملك على محاسبة الفاسدين والشروع من الان وعاجلا في تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة او ان نبدأ في مراجعة العقد الذي يجمعنا بالملك مع بداية مطلب ملكية برلمانية ديقراطية حيث يسود الملك ولا يحكم ويبقى رمزا كما هو الشأن في السويد حيث الكل بما فيهم الملك والاسرة الملكية يخضعون للمحاسبة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة

برنامج ملفات مغربية ساخنة

جريدة الشعب / جريدة مغربية الكترونية مستقلة