عدم اقالة وهبي من وزارة العدل يضع دور الملك تحت المجهر…
لم تعرف الحكومات المتعاقبة في تاريخ المغرب ، مثل ما عرفته الحكومة الحالية من تصرفات و شطط في استعمال السلطة و وضع شكايات بالمواطنين و الصحفيين و اليوتوبرز و الحقوقيين، و ارسال بعضهم إلى السجن…
قصة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لا مثيل لها، بحيث هو شخصيا و في جلباب وزير العدل ، ياترى،، صرح بتصريحات كان من الواجب من رئيس الحكومة ان يقيله، لكن مادام ان صفقة 17 مليار التي كان يصيح وهبي قبل الوزارة، بقوة في وسط البرلمان و في تصريحات صحفية موثقة، جعلت المنصب اهم له ، و نسي 17 مليار، و لا احد فتح تحقيقا في الموضوع، زد على ذلك تصريح وزير العدل و DNA, و ماذا قال عن المغاربة، تصريح موثق، و لم تفتح اي متابعة قضائية ضده، ثم ما صرح به وهو يهدد احد المواطنين بانه يمكن ان يعرف لون جوارب المواطن إذا أراد لان لديه السلطة ، و مع ذلك لم يفتح اي تحقيق معه….
و فعلا عند فشل الوزير في حماية منصبه بحزب الهمة ، ارتمى إلى خلق سيناريوهات تكميم الافواه و تكميم حرية التعبير و رفع شكاوى ضد كل من انتقده، و نسي السيد وهبي وزير العدل انه شخصية عمومية من حق المواطنين انتقاده ومحاسبته و مساءلته، ما العيب إذا طرحت عليه اسئلة حول مواضيع مختلفة في اطار الحق في الحصول على المعلومة ، و هذا يضمنه الدستور المغربي و القوانين الدولية و المواثيق الدولية…
ففي البلاد الديمقراطية التي تؤمن كل الأيمان بحرية التعبير و حرية الصحافة ، و إذا قمت بمتابعة من ينتقدك و انت شخصية عمومية فأنت من سيحقق معك و انت من سيدخل السجن إذا تبث انك تعرقل حرية الإعلام و التعبير و الحق في حصول المواطن على المعلومة، و ان بدات "تتلوى " ولا تقول الصراحة للمواطنين او تهددهم او تستعمل منصبك لتدخلهم السجن…
ان ما يقع الان في المغرب ، تحدى الحدود ، و لولا انقاذ وزير الخارجية بوريطة صورة البلاد و ألقى الكلمة التي كان من الواجب ان يلقيها وزير العدل وهبي ورغم وجوده و حضوره في قبو مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة بجنيف، لكانت الصحف العالمية قد جعلت عناوينها عريضة و ما يقوم به وزير العدل من انتهاكات جسيمة للحقوق و الحريات…
اذن و مع الاحترام الكامل للملك، ماذا ينتظر صاحب الجلالة، الان ، الملك محمد السادس المسؤول الاول عن حماية حقوق و حريات المواطنين المغاربة، من ابقاء وزير العدل وهبي في مهمته، لقد حان الوقت ان يتخذ الملك القرار باعفاء الوزير وهبي من مهمة وزارة العدل و محاسبته و مساءلته، و استفساره عن قضية المواطنين الذين ادخلهم السجن و عن الشكاوى العديدة ضد المواطنين و ضد حرية التعبير و حرية الاعلام؟
ملفات مغربية ساخنة
وكالة صوت المغرب نيوز
Comentários