top of page
مدير النشر

خبراء يؤيدون الدعوات إلى تشكيل آلية تحقيق دولية لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان


Unsplash/Artin Bakhan

متظاهرون يتجمعون في ستوكهولم ، السويد ، بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عاماً خلال حجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية.


قال خبراء* حقوقيون إن قمع الاحتجاجات السلمية منذ وفاة جينا مهسا أميني يتطلب تحقيقا دوليا مستقلا. وأدانوا عمليات القتل والقمع التي شنتها قوات الأمن في إيران بحق متظاهرين بعد وفاة الشابة، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية المزعومة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والاختفاء القسري.


ويحتشد الآلاف في مظاهرات يومية في جميع أنحاء البلاد منذ وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر، أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح.


ويطالب المتظاهرون بالمساءلة عن وفاة أميني، ويدعون إلى إنهاء القمع المستمر للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.


وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، حث الخبراء على إجراء تحقيق شامل ومستقل في تلك التقارير ومحاسبة المسؤولين.


وقالوا: "نحن منزعجون بشدة من التقارير المستمرة عن الاستخدام المتعمد وغير القانوني من قبل قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، والكريات المعدنية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين العزل في انتهاك لمبادئ الشرعية، والحيطة والضرورة وعدم التمييز والتناسب."


اعتقالات تنذر بالخطر

وأوضح الخبراء أنه تم بالفعل اعتقال وقتل عدد ينذر بالخطر من المتظاهرين، وكثير منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.


وقالوا: "يجب على الحكومة أن تصدر تعليمات للشرطة بالتوقف فورا عن أي استخدام للقوة المفرطة والمميتة وأن تمارس ضبط النفس."


وأفاد الخبراء بأن التقارير عن العنف الجسدي والجنسي ضد النساء والفتيات أثناء الاحتجاجات وفي الأماكن العامة، والحرمان من حقوق النساء والفتيات الأخريات أثناء الاحتجاز، أو أثناء قيامهن بأنشطة في الأماكن العامة، أمر مخيف.


"نرى مثل هذه الانتهاكات على أنها سلسلة متصلة من التمييز طويل الأمد والمنتشر والقائم على النوع الاجتماعي المتضمن في التشريعات والسياسات والهياكل المجتمعية. كل ذلك كان مدمرا للنساء والفتيات في البلاد على مدار العقود الأربعة الماضية."


إضافة إلى ذلك، تعطّلت الاتصالات عبر الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات، مما منع الوصول إلى المعلومات وتبادلها، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المتظاهرين.


مضايقات لأسر المتظاهرين

كما ظهرت تقارير عن أعمال ترهيب ومضايقات ضد عائلات المتظاهرين من قبل السلطات. وتشير هذه التقارير إلى أنه يتم استجواب أفراد الأسرة بشكل غير قانوني، بهدف انتزاع معلومات كاذبة تنسب المسؤولية عن قتل الأقارب إلى "مثيري الشغب" أو أفراد يعملون لصالح "أعداء جمهورية إيران الإسلامية."


وقال الخبراء إنهم حثّوا السلطات الإيرانية في السابق على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة وفعّالة بطريقة سريعة وشفافة، من أجل ضمان محاكمة الجناة وتمكين ضحايا الانتهاكات من الوصول إلى العدالة والحقيقة والتعويضات.


مع ذلك، يبدو أن التحقيقات في وفاة أميني، وكذلك التحقيقات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها منذ ذلك الحين، لم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات الاستقلالية والحياد.


وأثار المكلّفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مخاوف مرارا وتكرارا بشأن الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون ضد المتظاهرين والإفلات المنهجي من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار الخبراء إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها النساء والفتيات في إيران بإلغاء القوانين والممارسات التمييزية، وقد قوبلن بالترهيب والقمع والعنف. على الرغم من الدعوات المتكررة للمساءلة أمام الحكومة لإنهاء القوانين والممارسات التمييزية القائمة على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، "نأسف لأن هذه الدعوات ظلت غير مسموعة إلى حدّ كبير."


وحث الخبراء الحكومة الإيرانية على المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة التي لم تنضم إليها بعد، وعلى مواءمة تشريعاتها الوطنية معها.


ونظرا لخطورة الحالة، دعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الوضع، بما في ذلك عقد جلسة خاصة. كما أيّدوا الدعوات إلى إنشاء آلية تحقيق دولية، لضمان المساءلة في إيران وإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.


ويراقب الخبراء الوضع عن كثب، ويدعون السلطات إلى إشراك مختلف الإجراءات الخاصة وتسهيل الزيارات التي يقوم بها المكلّفون بالولايات ذات الصلة.


*الخبراء هم:

كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ميريام إسترادا كاستيلو (الرئيسة - المقررة)، ومومبا ماليلا (نائب الرئيس)، وإلينا شتاينرت، وبريا غوبالان، وماثيو جيليت، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ ودوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش (نائبة الرئيسة)، ميليسا أوبريتي، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ غابرييلا سيتروني (الرئيسة - المقررة)، آوا بالدي (نائب الرئيس) لوتشيانو هازان، أنغانا نيلابيجيت، غرازينا بارانوسكا - الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.



Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian
bottom of page