النظام الملكي في المغرب والحاجة إلى إصلاحات جذرية

كانت فترة الحسن الثاني بمرِّها وحلوها تركت عبئا ثقيلا للملك محمد السادس وذلك لما عرفته تلك الحقبة من انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات

وعند وصول محمد السادس للحكم أبان في البداية عن إرادة قوية للتغيير ورسم خارطة

طريق كلها أمل ومشاريع ملكية كبرى وتحركات وزيارات في جميع مناطق المملكة...

لكن مرت السنين وطال وقت الانتظار ،و بدأت الصدمات تتكاثر واختفت ونُهبت المشاريع الملكية الكبرى وظهرت لوبيات الفسادعلنا بعدما كانت في عهد الحسن الثاني تنهب بالسّرّ...

وبدأت كل انتظارات تحسين الواقع المعيشي وظروف العيش الكريم للمواطن تتبخر، ماعدا بناء طرق سيارة ، وتي جي في القطار فائق السرعة ...

لكن نسي الملك محمد السادس ومستشاروه وحكوماته المتعاقبة الاستثمار في المواطن وفي المواطنة، فأغفلوا تفعيل المبدإ الدستوري ربط المسؤلية بالمحاسبة، وتجاهلوا محاسبة المسؤولين الفاسدين...

وحلّت انتفاظات بما يسمى بالربيع العربي، والتي اطاحت بعديد من رؤساء الدول العربية، وفي المغرب تم رفع شعار : الشعب يريد إسقاط الفساد...

وتجدد الامل في التغيير مع الملكية واستجاب الملك محمد السادس لمطالب الشعب في خطاب تاريخي يومه 9مارس 2011، ومن اهم ما جاء فيه:

"قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية :

+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة ;

+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب ;

+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه ;

+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال :

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;

تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها ;

تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ;

دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته ;

+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني ;

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ;

+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات." - انتهى مقتطف الخطاب الملكي-

وهكذا إذن أعطى الملك بخطابه عمرا جديدا للنظام الملكي وآمالا جديدة وأحلاما كبرى،لكن وبعد مرور الزوابع ورجوع الهدوء ، عادت حليمة الى عادتها القديمة - كما يقول المثل الشعبي المشهور-، وبدأت حملات جديدة ضد حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وتم الزج بالحقوقيين والصحافيين وفاضحي الفساد في سجون تم تجديدها وبناء اخرى ...

وبقيت مطالب الشعب في قاعة الانتظار، والمستشفيات مهملة والتعليم العمومي مهملا والشغل مهملا ...والتواصل مع الشعب منعدما...

و واصل الفساد انتشاره بشكل مخيف في كل القطاعات و واصل المسؤولون الفاسدون

فسادهم ونهبهم لخيرات الوطن، وانتهاكم للحقوق والحريات في غياب تام لتفعيل المبدإ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي غياب تام لمضامين وتفعيل الخطب الملكية...وفي غياب صلاحيات الملك ودوره الدستوري...

إذن هكذا، فالمطلوب من النظام الملكي في المغرب إدخال إصلاحات جذرية على طريقة عمله، وحماية الحقوق والحريات، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والصحفيين والسياسيين والحقوقيين، وإعلان مصالحة حقيقية وبنية صادقة لان المواطن فقذ الثقة ...ومحاسبة الفاسدين وتفعيل المبدإ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

افتتاحية صوت المغرب نيوز

عن صوت المغرب نيوز