إشكالية حماية المال العام في المغرب بين صمت الحكومة و مطالب الحقوقيين

حكمت المحكمة على موظف كان يشتغل بقنصلية المغرب باسبانيا و كان قد استغل منصبه و قام بالاستيلاء على مبالغ مهمة من المال العام، و آخر و في قنصلية المغرب بميلانو استغل منصبه وقام بنهب الملايين من المال العام، و مسؤول آخر بقنصلية مغربية باحدى الجزر قام بتحويل المال العام لجيبه، و آخر كان مسؤولًا في السفارة المغربية بالسويد و تم ارجاعه للمغرب بعدما راسل بعض النشطاء الحقوقيين الملك لان السفارة انذاك تحولت الى ضيعة خاصة يسودها الفساد و التلاعبات بالفواتير، لكن تم ارجاع المسؤول و عوض محاكمته و محاسبته انتمى الى حزب و تمت حمايته في البرلمان بتوفير كرسي وظيفي له في قسم العلاقات الخارجية ليعود ليستفيد من السفريات و الفنادق و المطاعم بدون محاسبة…

و اللائحة طويلة زد على ذلك ما يجري في داخل مؤسسات مغربية في داخل البلد حيث تتم الصفقات في اجواء غير نزيهة و يتبخر المال العام و يتحول الى حسابات بنكية خاصة و الى عقارات في فرنسا و اسبانيا، بدون محاسبة و بدون مساءلة…

لكن لاحظ الجميع انه في الشهور الاخيرة تحركت السلطة القضائية و النيابة العامة لتحريك عدد من الملفات و التحقيق مع عدد من المتهمين من وزراء ومن مسؤولين و من بعض مسيري الشأن العام المغربي…

كما ان النيابة العامة اعطت اهتماما خاصا لحماية المال العام في المغرب، و مع ذلك فاليد الوحيدة لا تصفق، و رغم الخطب الملكية السامية و دعوته في اكثر من خطاب و من توصيات و من رسائل ملكية لحماية المال العام و تخليق العمل السياسي و تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجد المسؤولون النزهاء صعوبة في احتواء اشكالية حماية المال العام، و وجدوا صعوبة في تحديد الشبكات التي انتشرت بشكل خطير في المؤسسات و في كل القطاعات الحيوية و الاساسية في المغرب و خاصة في قطاع الصحة و التعليم و الشغل و التمويل و العمل الجمعوي، و وصل نهب المال العام حتى للمشاريع التي دشنها الملك شخصيا و تبخرت بطرق "مافيوزية " و تهريب المال العام للخارج من طرف لوبيات متخصصة في التبييض و في حماية ناهبي المال العام….

و رغم النداءات المتكررة من حقوقيين و خاصة من جمعية حماية المال العام في المغرب، تبقى النداءات و المطالب معلقة و ذلك لانعدام التجاوب مع كل المطالب و انعدام الارادة الحقيقية للحكومة في اتخاذ قرارات جدية و قانونية لحماية المال العام…

كما ان الافلات من العقاب و عدم مساءلة و عدم محاسبة المسؤولين المشتبه بهم في اختلاس المال العام ، و بعد بعض المؤسسات المغربية و التي هي خارج تغطية التفتيشية المالية و المراقبة مثل السفارات و القنصليات المغربية في الخارج يجعل ظاهرة استنزاف المال العام تتكاثر و ساعدت في خلق لوبيات متدربة تنتمي لبعض الجمعيات و لبعض المعاهد و لبعض الشركات و لبعض الاحزاب تعمل على ابتكار طرق جديد لنهب المال العام و هم يختفون وراء العمل الجمعوي و الحزبي و وراء الولاء للملك و وراء صور الملك و وراء الراية المغربية.

ان صمت النخب المغربية و سكوتها على ما يجري من نهب ممنهج للمال العام المغربي ، يطرح اكثر من تساؤل حول مشاركتها بطريقة او باخرى في هذه الظاهرة و تطورها نحو الاسوا …

ان المغرب اليوم في حاجة ماسة الى حماية المال العام و في حاجة الى تفعيل قوانين عدم الافلات من العقاب و تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و تطبيق القانون على الجميع ..

عن ملفات مغربية ساخنة

وكالة صوت المغرب الدولية للانباء